درگاه دید > موضوعات > حقوق > (۱۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        



به باور نویسنده، با از سرگذراندن رفتارهای غیرقابل تصور سدۀ گذشته، پاسداری از صلح و امنیت و آرامش بین‌المللی یکی از آرمان‌های ارزشمند انسانی انگاشته می‌شود. برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون اقدامات گوناگونی ازجمله پایه‌گذاری دادگاه‌های ویژه و دیوان کیفری بین‌المللی به‌منظورِ پیگرد و مجازات جرایم بین‌المللی و پایان بخشیدن به مصونیت آنها، به انجام رسیده است. دراین‌راستا، به سبب پاسداشت حق حاکمیت کشورها، همواره رسیدگی به چنین جرایمی به‌دست خود کشورها در اولویت قرار داشته و ازاین‌رو کشورها باید خود را برای پیگرد این جرایم آماده سازند. به‌این‌ترتیب، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در حقوق کیفری داخلی ابزار بایسته برای آمادگی درخصوص رسیدگی به آن جرایم است.
در نوشتار حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی شده است. شرط هشدار‌رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار گرفته است. نخست ضرورت هشدار دادن ازمنظر فقهی، حقوق بشری و جرم‌‌شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن برای دستیابی به شیوۀ هشداررسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه‌کاران مورد سنجش قرار گرفته است.
به باور نویسنده، یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت‌‌هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح شده است. دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح‌شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. نوشتار حاضر، به‌صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر پرداخته است.
تصمیم‌گیرى قضایى مهم‌ترین رکن و نتیجۀ هر دعوی است. این تصمیم‌گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل‌هاى گوناگونى صادر مى‌شوند. این عامل‌ها در پرونده‌هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه‌دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، طرح‌وارۀ ذهنى قاضى است که تحت عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى می‌شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد.
مسئلۀ «قانونگذاری خوب» و تعیین ویژگی‌های شکلی و ماهوی قوانین، قریب 30 سال است مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف بوده و هست. توجه به این امر ابتدا به‌صورت پراکنده در آثار و نوشتۀ ‌اندیشمندان حقوقی ذکر شده و پس از اینکه دادگاه‌ها و به‌خصوص ناظران قانون اساسی به این امر توجه نشان داده و سعی در تعریف و تحدید حدود ویژگی‌های قوانین حقوقی کردند، به شکل نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته و نظریه‌های گوناگونی در‌خصوص آن بیان شده است. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به‌عنوان بخشی از سؤالات مطرح در‌خصوص نقش و وظایف دادگاه‌ها در مسئلۀ «کیفیت قانون» در ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
مفهوم جنایت‌های جنگی، مفهوم تازه‌ای است. از آغاز دهه ۹۰ قرن بیستم نهادهای کیفری بین‌المللی موقت و از آغاز قرن بیست‌و‌یکم نهادهای کیفری دائمی برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی در سطح نظام بین‌الملل تاسیس شده‌اند. این نوشتار ضمن بررسی چگونگی شکل‌گیری نهادهای کیفری بین‌المللی به طور ویژه به بررسی دو نهاد عمده کیفری بین‌المللی پرداخته است.
یکی از بحث‌ برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین‌المللی در دو دهه اخیر، مسئله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحاتی جامع‌تر در کشور مبدا، ابطال شده‌اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فراسرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت‌دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه‌های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی‌.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاه‌های کشور محل صدور یعنی یعنی انگلستان ابطلال شد، علاقمند است که در این نوشتار جنبه‌های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال‌شده را مورد مطالعه قرار دهد.
هدف از نوشته حاضر بررسی جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده است. قصد نویسنده از این بررسی این بوده است که اولا با توجه به کلیت استقلال و بی‌طرفی داور و صیق نشدن مصادیق آن از روی چه عملی سرزده که به جرح منجر شده است؟ ثانیا مقام ناصب در بررسی اتهام داور چگونه تصمیم‌گیری کرده است؟ و ثانیا آیا عملکرد طرفین ـ ایران و ایالات متحده ـ در مقررات آیین دادرسی دیوان باعث ایجاد تغییری شده است؟
مجازات‌های نامتناسب، مجازا‌تهایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات، تعیین و یا اعمال می‌شوند. بنابراین با درنظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تامین دفاع اجتماعی به‌عنوان بخشی از معیارهای تناسب، با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب در هیچ‌یک از قوانین موضوعه به‌صراحت پیش‌بینی نشده و مجازات‌های تعیین‌شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب، هماهنگ نیستند. در این مقاله، معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات‌های نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازات‌ها بررسی شده است.
صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن ازجمله بحث‌های پیچیده حقوق داوری‌های بین‌المللی است. در قسمت اول این نوشتار سعی شده محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و سپس معیارهای تعیین تابعیت رای، براساس درجه مقبولیت آنها تشریح شود. ناهماهنگی این معیارها به‌خصوص دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیت‌های قضایی رسیدگی به اعتراض‌ به رای داوری است که در قسمت دوم نوشتار مورد مطالعه قرار گرفته و راه‌حل‌های کاهش نسبی آثار مورد اشاره بررسی شده است

۱ | ۲ |